برسی آثار دامپینگ بر صنعت بیمه

در تاریخچه صنعت بیمه کشورمان دامپینگ پدیده غریبی نیست و شرکت سهامی بیمه ایران ، پس از تاسیس در سال 1314، با آغاز نرخ شکنی غیر اصولی بیمه گران خارجی که سال های قبل از آن بازار را در انحصار داشتند روبه رو شد . شاید تصویب ماده 30 قانون بیمه گری (تمام کارهای دولت باید نزد بیمه ایران بیمه شود؛ البته این ماده قانونی سال ها است ملغی شده است.) نیز به خاطر حمایت بیمه ایران در مقابل دامپینگ رقبای خارجی بود.

این اقدام موجب شد که طی سال های 1350 تا 1358 رویکرد شرکت های خارجی تغییر کرده و شرکت های بیمه مشارکتی با حضور شرکای ایرانی تاسیس شود که این امر نقطه عطفی برای رشد تولید حق بیمه و تنوع در خدمات بیمه ای بود.
اما پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون نحوه اداره شرکت های بیمه دولتی، بازار بیمه ایران کاملا دولتی و داخلی شد و بازار بین چهار شرکت بیمه تقسیم شد که هر کدام بیمه گذاران خود را داشتند و نیازی به نرخ شکنی و رقابت جدی برای مشتری جدید نبود . اما ورود بخش خصوصی در ابتدای دهه 80 این سیستم را بر هم زد و معادلات به هم ریخت.

هرچند از تاسیس شرکت های بیمه خصوصی در آن زمان به عنوان افتخارات بیمه مرکزی ایران یاد می شود، اما بازار آمادگی پذیرفتن این امر را نداشت و بهتر بود قبل از ورود خصوصی ها، بیمه های دولتی، خصوصی می شدند.

عدم آموزش نیروی انسانی و مدیران اجرایی موجب شد تا سهامداران بیمه های خصوصی مدیران اجرایی چهار شرکت بیمه دولتی را برای سکانداری بیمه های تازه تاسیس انتخاب کنند ، که این آغاز انتقال پرتفوی به آن شرکتها شد.

بازار بیمه متلاطم و جدال بین گروهی که به دنبال جذب پرتفوی موجود بودند و گروهی که مصر به حفظ آن بودند درگرفت و این تلاش در مسیر رقابت نرخی به جای رقابت کیفی قرارگرفت.

رقابتی که ابتدا با حذف نظام تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه آغاز شد به تدریج جای خود را به نرخ شکنی غیر فنی داد. نرخ شکنی غیر فنی پدیده ای است که صنعت بیمه کشورمان را فراگرفته و طی چند سال اخیر به اوج خود رسیده و به اساسی ترین دغدغه بیمه گران تبدیل شده است. اتفاقی که کل بازار را نگران کرده و بی توجهی به آن ، صنعت بیمه را به تباهی می برد.

تولید ناخالص داخلی سال 1394 ، رقمی در حدود 11.676 هزار میلیارد ریال است و براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ایران، حق بیمه تولیدی در پایان سال 94 با رشدی 9.7 درصدی بیش از 226 هزار میلیارد ریال و ضریب نفوذ بیمه هنوز کمتر از 2 درصد است . علی رغم اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی توان رشد صنعت بیمه آن را انکار کرد، اما آمارهای قابل اتکا ، به خوبی نشان می دهد که بیمه در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده است.

این درحالی است شركت‌های بیمه در سال 94 حدود 144.3 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند كه این رقم در مقایسه با سال قبل حدود 18.5 درصد رشد داشته و عملکرد صنعت بیمه طی چند سال اخیر نشان می دهد که ضریب خسارت حتی رشته های سوددهی مانند آتش سوزی و باربری افزایش چشمگیری داشته است، که طبق گفته کارشناسان، دلیل اصلی این رشد ضریب خسارت ، کوچک شدن حجم حق بیمه های تولیدی ناشی از نرخ شکنی های مذکور است.

طبق تئوری های کلاسیک، در بازار های آزاد و رقابتی یعنی جایی که فاکتورهای بازار تعیین کننده قیمت و مقدار عرضه و تقاضا هستند، رشد وتوسعه بازار به مکانیزمهای بازار سپرده می شود. انگیزه سودجویی، عرضه کننده را تشویق می کند تا برای کسب سود اقدام نماید. با چنین فرضی تنها کاری که دولت باید بکند تا بیمه ها رشد یابد آن است که هیچ کاری نکند. تهدیدی که از ناحیه برخی عناصر ساختاری بازار بیمه وجود دارد نحت عنوان برهان ظرفیت و یا برهان رقابت مخرب شناخته شده است. به عبارتی، عرضه محصولات بیمه حد ومرز ملموسی ندارد یعنی ظرفیت عرضه بیمه کاملا نامحدود است. شرکت ها تا حدی که بتوانند به بازار دسترسی دارند، مگر آنکه محدودیت های قانونی برای ورود به بازار اعمال گردد. در این شرایط ممکن است به رقابت مخرب منتهی گردد.

این امکان وجود دارد که بیمه گران به دامپینگ رو آورده و نهایتا نتوانند تعهدات خویش را پوشش دهند. بدیهی است که در این صورت مسابقه دامپینگ به سمت کاهش قیمت ها، توانگری مالی بیمه گرها را به خطر می اندازد. این سناریو استدلالی صحیح برای وضع و اعمال مقررات بر صنعت بیمه محسوب میشود. از سوی دیگر در بازار آزاد و رقابتی فعلی بیمه کشور، رشد بالای تعداد شرکت های بیمه جدید، تشدید رقابت و افزایش احتمال ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. لذا نیاز به نظارت و مداخله جدی تر در این بازار افزایش می یابد.

دامپینگ :

واژه دامپینگ که در سال های نخست سده بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، از ریشه دامپ به معنای زیر قیمت فروختن است . هنگامی که کالای با ارزش کمتر از ارزش عادی وارد جریان تجارت کشور دیگری شود، دامپینگ صورت می گیرد. بنابراین وقتی یک کالا یا خدمات به صورت دامپینگ فروخته شده است که بهای ان کمتر از ارزش عادی آن باشد که در صنعت بیمه به نرخ شکنی غیر فنی مصطلح گردیده .

مهمترین اهداف به کارگیری دامپینگ : سیطره و نفوذ در بازار، حذف و لطمه به رقبا ، تولید انبوه و فروش کالا های بی کیفیت یا فاقد مشتری .

دامپینگ مستمر یا دائمی(بلند مدت): این نوع دامپینگ ناشی از تمایل یک انحصارگری برای حداکثر نمودن سود خود با فروش بیشتر کالا به قیمتی پایین تر و معمولا در مورد کالاهایی است که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می یابد و بنگاه تولیدی محصول خود را با قیمتی کمتر از قیمت معمول به فروش می رساند.
دامپینگ مخرب یا غارتگر(کوتاه مدت): عبارت است از فروش موقتی کالا به قیمت کمتر از قیمت معمول یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن رقبا که پس از بی رقیب شدن در بازار ، قیمتها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می رود.
دامپینگ تصادفی(فصلی) : فروش دوره ای یک کالا در بازار به قیمت کمتر از معمول ، برای تخلیه کالای مازاد تولید ، تغییر فصل ، کالاهای کمتر شناخته شده و کالاهای فاقد مشتری و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شود یا محصول جدید در بازار شناخته شود ،دامپینگ متوقف می گردد.

برخی از علل شایع نرخ شکنی غیر فنی در بازار بیمه عبارتند از :

ھدف گذاری برخی از شرکت ھای بيمه برای تصاحب سھم بيشتر از بازار موجود با کاهش نرخ ، بدون آنکه به حجم بازار از حيث تنوع محصول و تکميل و توسعه ظرفيتھای خالی پرداخته شود و در نتیجه کاھش سھم سایر شرکت بيمه از بازار موجود و اعمال سياست ھای ھجوم به بازار و رقبا از سوی آنها جهت مقابله با وضع موجود.
عدم علاقه مندی شرکت ھای بيمه به توليد و خلق محصولات جدید بيمه ای به دليل نامشخص بودن نتایج ، ھزینه ای بالا ، زمانبری و مشکلات زیاد دریافت مجوز و عدم انجام مطالعات علمی و راھبرد مشخص در مطالعات دقيق بازار بيمه و برنامه ھای تقاضا آفرینی.
انجام عدم کارشناسی و برسی ریسک با تصور این که شرکت بيمه رقيب ارائه دھنده نرخ، ھزینه ھای کارشناسی و بررسی ریسک را انجام داده.
لجاجت غيرحرفه ای و تصاحب بيمه گذار به ھر قيمت با کاھش ھای مستمر نرخ و تغييرات چندمرحله ای و جا نيفتادن فرھنگ خروج از رقابت در مواردی که مورد بيمه، کثيف ناميده می شود به دليل جلوگيری از سوءاستفاده متقاضيان بيمه و پائين نيامدن از کف نرخ فنی.
عدم وجود نظام نرخ گذاری فنی و الکترونيکی با بھره گيری از سابقه آماری چند سال گذشته و سابقه خسارت سایر شرکتها .
عدم وجود سياست گذاری مشخص و محاسبه شده از سوی سازمان ناظر بر صنعت بيمه در بخش رقابت و ناتوانی در مدل سازی کلان انضباط دھنده.

اثرات دامپینگ:

اثرات منفی :

شرکتهای بزرگ و قدرتمند بایجاد رقابت مصنوعی و انتقال آن به کل بازار سبب سلب قدرت رقابت سایر شرکتهای به خصوص شرکتهای نوپا می‌شود. این عمل نتیجه‌ای جز جلوگیری از توسعه صنعت بیمه در کشور ندارند. به طور مثال در صورتی که بیمه ایران نرخ خدماتی خاص را به شدت کاهش دهد یا سایر رقبا از بازار حذف شده و یا با ارائه نرخ مشابه جهت حفظ بازار متحمل زیان سنگینی خواهند شد .
تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب می شود و در بازار رقابتی فروش کالا به قیمت واقعی و با کیفیت مناسب به دلیل از بین رفتن اعتماد مصرف کننده سخت خواهد شد و در صورت بوجود آمدن بازار غیر رقابتی ناشی از حذف رقبا ، قیمت کالا به شدت بالا می‌رود و در هر دو صورت مصرف کننده متضرر خواهد گردید .
توانگری شرکتها به مرور زمان کاهش یافته و تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شده و تخصیص مؤثر منابع صورت نمی گیرد.
به تدریج سیاست نرخ گذاری توسط بیمه مرکزی ، جانشین آزادسازی نرخها می شود.
کاھش غيرمنطقی نرخ ھا، سود و منافع شرکت ھای بيمه را تحت الشعاع قرار داده و سرمایه گذارانی که بازار صنعت بيمه کشور را مطلوب می دانستند و قصد ورود به این بازار را داشتند، مردد نمود ، ھمچنين سھامداران فعلی مأیوس گردیدند و در نھایت جذب سرمایه گذار برای فعاليت در صنعت بيمه کشور با دشواری و عدم تمایل مواجه گردیده است.
برخی بيمه گران با گنجاندن فرانشيز، درج استثنائات گوناگون، حذف خطرات تحت پوشش و … به نوع دیگری حقوق مصرف کنندگان را تضييع می نمایند و به طور آگاھانه کيفيت خدمات خود را کاھش می دھند.

اثرات مثبت: مصرف‌کنندگان محصول را با قیمت پائین‌تر دریافت می‌کنند.

دامپینگ می‌تواند باعث شود بازارها رقابتی‌تر و نوآورانه‌تر باشند. اگر آن‌ها به این باور برسند که دامپینگ ممکن است طولانی‌مدت ادامه داشته باشد، هیچ چاره‌ای جز تلاش برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصول و خدمات نخواهند داشت. در هر صورت، این کار به نفع مصرف کننده خواهد بود.
دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه تولید ، هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در بازار تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.

راههای مقابله با دامپینگ :

وضع جرایم جبرانی و تشکیل کارگروهی جهت رسیدگی و برخورد با گزارشات و شکایتهای بیمه گران در رابطه با شرکتهائی که نرخ شکنی غیر فنی انجام می دهند.
دریافت سهم بیمه مرکزی از متناسب با حداقل نرخهای فنی.
برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه بانک اطلاعاتی خسارت در تمامی رشته ها توسط بیمه مرکزی ایجاد و سامانه ای جامع مستقر کند تا به اطلاعات خسارات سال های قبل بیمه گذار دسترسی داشته باشند و بتوانند ریسک را مناسب ارزیابی کنند.
تفاھم نامه ھا و توافقات دارای ضمانت اجرائی در سطح مدیران فنی شرکت ھای بيمه و حتی مدیران عامل و ایجاد اتحادیه ها ، تراستها و کنسرسیوم ها.

شایان ذکر میباشد در صورتیکه محور فعاليت شرکت ھای بيمه ، خلق محصول و تکميل ظرفيت ھای خالی بازار و رقابت از طریق خدمت دھی (خسارت – صدور) مورد نیاز مشتریان ، برخورد خوب و مشتری مدارانه ، حداکثر نمودن سود و منافع مشتریان و سیاستهای ترویج فروش و بهبود مکان و نحوه دریافات خدمات باشد ، لزوما پایین بودن قیمت رقبا به معنی ریسک برای شرکتهای بیمه نخواهد بود.

تماس با ما